به گزارش ايسنا، حسن رادمرد با اعلام اين موضوع ادامه داد: پس از آن‌كه حدود 800 ميليون برداشت غير قانوني از سوي يكي از كاركنان زن شوراي اصناف انجام شد ما يك تيم حسابرسي را براي بررسي موضوع اعزام كرديم و پس از بررسي و تشكيل پرونده انتظامي اكنون اين موضوع در محكمه قضايي در حال بررسي است.
وي اضافه كرد: در اين مورد رييس شوراي اصناف مشكلي نداشته و مسوول مالي شوراي اصناف بوده كه در مورد جعل چك‌ها و برداشت غير قانوني اقدام كرده كه مطلع شديم. رادمرد همچنين اظهار كرد: فرد متخلف هم اكنون با قرار وثيقه 1.5 ميليارد توماني آزاد شده است
